المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٠

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه

الخاص ، وتعدده في العام بسبب كثرة الافراد المحكية بالعنوان العام المتصور

حين الوضع .

ثانيها : أن الموضوع العام والموضوع له الخاص تارة : يرجع إلى الوضع

للخصوصيات بما هي مشتركة في مفهوم العام ، بحيث يكون العام مأخوذا في

الموضوع له مقيدا بإحدى الخصوصيات الفردية على البدل ، فتكون

الخصوصية قيدا في الموضوع له ، لا تمامه ، فدلالة اللفظ عليها نظير دلالة

المعرف بلام العهد عليها .

وأخرى : يرجع إلى الوضع للخصوصيات بأنفسها من دون ملاحظة

اشتراكهما في مفهوم العام ، وليس لحاظ العام إلا لأجل حصر الخصوصيات

المذكورة وتعيينها ، فدلالة اللفظ على كل من الخصوصيات المتباينة كدلالة

المشترك اللفظي عليها ، وليس الخلاف بينهما إلا في وحدة الوضع في المقام

وتعدده في المشترك . وكلماتهم في المقام لا تخلو عن إجمال وتردد بين

الوجهين ، وإن لم يبعد كونها للأول أقرب .

ثالثها : لا يخفى أن الجمود على ما تقدم في بيان الأقسام المذكورة

يقضي باختصاصها بالوضع التعييني المبتني على وضع اللفظ للمعنى بعد تصور

الواضع له ، دون التعيني الذي عرفت خروجه عن حقيقة الوضع ، إلا أنه

يمكن جريان نظائرها فيه من حيثية خصوصية المعنى التي هي الغرض الملحوظ

في التقسيم .

فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالبا له بسبب كثرة الاستعمال

تارة : يكون جزئيا لا يصطلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحد ، كما