المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه

له من معنى شائع واسع الانطباق .

وأن الفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص - الذي هو

القسم الثالث المتقدم - هو أن العام وجه من وجوه الخاص ، بخلاف الخاص ،

فإنه لا يكون وجها للعام ، لان العنوان العام كما قد يؤخذ بنفسه موضوعا

للحكم ، فيكون تقييديا ، كذلك قد يجعل عبرة لافراده حاكيا عنها ، بحيث

يكون موضوع الحكم هو الافراد بما لها من واقع .

أما الخاص فتصوره لا يكون إلا بتصور خصوصيته غير القابلة للسريان

والشيوع ، فلا يكون حاكيا عن العام الشامل له والساري في غيره .

نعم ، قد يكون تصوره مقدمة لتجريد جهة فيه منه تقبل السريان يكون

الوضع لها بعد تجريدها .

لكنه راجع إلى تصورها تفصيلا ، كما لو مر به حيوان فأدرك ماهيته

ووضع الاسم لها ، أو إجمالا ، كما لو علم بوجود شئ في الصندوق فوضع

اللفظ لماهيته المتصورة إجمالا .

فيكون الوضع للعام بعد تصوره بنفسه بسبب تصور الخاص - كما في

القسم الثاني - لا بمجرد تصور الخاص ، ليكون من القسم الرابع .

ومنه يظهر اندفاع ما عن المحقق الرشتي من إمكان هذا القسم وأنه

كمنصوص العلة ، حيث يكون الحكم فيه شخصيا ومع ذلك يسري إلى كل

ما فيه العلة .

كما ظهر أن الوضع العام والموضوع له خاص يبتني على الإشارة

للخاص من طريق العام الراجعة لنحو من التصور الاجمالي له ، فيشبه الوضع

الخاص والموضوع له خاص ، وإن افترقا في وحدة الموضوع له في الوضع