المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه

عليه تبعا لهم .

بل عممه بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) لمواد المشتقات ، لعدم أخذ

هيئة خاصة فيها ، بل تنحفظ في سائر الهيئات كانحفاظ هيئات المشتقات في

موادها .

لكن لما كان هذا التقسيم محض اصطلاح - لما ذكرنا من كون

الموضوع كليا دائما - فلا ينبغي الخروج عما هو المعروف .

وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الهيئة للمادة - لفظا ومعنى -

لما كانت نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفا

وكان تعددها في الهيئة موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا ، بخلاف تعدد الهيئات

في المادة الواحدة ، فلا يلتفت إليه ، ليكون وضع المادة نوعيا ، بل هو كتوارد

الهيئات التركيبية على المفردات ، حيث لا ينافي كون وضعها شخصيا ، ولولا

الفرق المذكور لكان نوعيا أيضا حتى في الجوامد والحروف .

وقد أجاب بعضهم بوجه آخر غير ظاهر في نفسه ، ولا مجال لإطالة

الكلام فيه بعد ما ذكرنا من كون التقسيم محض اصطلاح لا مشاحة فيه .

التقسيم الثاني : تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الوضع

وخصوصه ، وعموم المعنى الموضوع له وخصوصه ، إلى أقسام ثلاثة : الوضع

الخاص والموضوع له خاص ، والوضع العام والموضوع له عام ، والوضع العام

والموضوع له خاص .

وذلك أن الواضع لابد له من تصور المعنى الموضوع له ، إما تفصيلا

بملاحظة ذاته بخصوصياتها ، أو إجمالا بملاحظة عنوان يخصه سيق لمحض

الحكاية عنه ، كما لو سمى ولده زيدا ، ولا يعرفه إلا بأنه أول مولود له .