المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الأمر الثاني : في بعض تقسيمات الوضع ، تقسيمة إلى نوعي وشخصي

الأمر الثاني : في بعض تقسيمات الوضع ، تقسيمة إلى نوعي وشخصي

الأمر الثاني : ما سبق من تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني إنما هو

بلحاظ اختلاف خصوصيته في نفسه ، وقد قسموه تقسيمين آخرين بلحاظ

متعلقه من دون أن يرجع إلى اختلاف فيه في نفسه .

التقسيم الأول : تقسيمه إلى الوضع الشخصي والنوعي .

وتوضيحه : أن من الظاهر أن الموضوع ليس هو اللفظ الجزئي ، وهو

شخص اللفظ الملفوظ للواضع - في الوضع التعييني - وللمستعمل - في التعييني -

لتصرمه فلا فائدة في حدوث العلاقة بينه وبين المعنى الذي يحتاج لبيانه

باستمرار ، بل الموضوع هو الكلي منه المنطبق على ما لا نهاية له من الافراد ،

وإرادته من اللفظ الملفوظ للواضع تبتني على استعماله في نوعه .

فلا بد من ابتناء هذا التقسيم على نحو من التوسع .

والذي يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) عند الكلام في وضع

المركبات أن الوضع النوعي هو وضع هيئات المركبات - كهيئات الجمل

والاعراب والتأكيد والحصر والإضافة وغيرها - لخصوصيات النسب المحكية

بها ، والشخصي هو وضع مواد المركبات ومفرداتها .

وكأنه بلحاظ أن هيئات المركبات لم تؤخذ فيها خصوصية مادة ، بل

تجري في سائر المواد المناسبة مع انحفاظها ، فهي تشبه النوع المحفوظ في أفراده

الساري فيها .

لكن ذلك يقتضي تعميم الوضع النوعي لسائر الهيئات حتى هيئات

المفردات الاشتقاقية ، كهيئات الافعال وأسماء الفاعلين والمفعولين .

لوضوح أنها - كهيئات المركبات - محفوظة في المواد المختلفة ولذا

عممه له غير واحد ، بل ذكر بعض المحققين أنه المعروف . فليكن هو المعول