المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

حقيقة الوضع ، ومبدؤه

حقيقة الوضع ، ومبدؤه

الفعل مختص بالتعييني .

نعم ، لو أريد من الوضع ما يعم فعل سبب الاختصاص بين اللفظ

والمعنى - وهو الاستعمال - وإن لم يقصد حصوله به - كما قد يظهر من

بعضهم - لا جعل نسبة الاختصاص المذكورة بالمباشرة صح إطلاقه على

الأول ، لكنه بعيد ، والامر سهل .

ثم إن الظاهر أن الوضع التعييني يتضمن جعل نسبة الاختصاص بين

اللفظ والمعنى وإنشاءها المستلزم لاعتبارها عرفا ، وهي مسانخة للنسبة الحاصلة

عرفا بسبب كثرة الاستعمال . فكما يرى العرف صحة إضافة اللفظ للمعنى

بسبب كثرة الاستعمال بالنحو الخاص يرى صحة إضافته بسبب جعلها ممن

بيده جعلها ، فيتابع عليها ، ويكون البناء على إطلاق اللفظ من دون قرينة عند

إرادة المعنى متفرعا عليها ، كما يكون الاستعمال نفسه جريا على طبقها ، لا

مقوما لها ، كالتصرف المتفرع على الملكية .

وقد تقدم عند الكلام في حقيقة الامر الانتزاعي من المقدمة أن الإضافة

إذا كان منشأ انتزاعها موجودا تكوينا لم يمكن جعلها اعتبارا ، كالفوقية ، أما

إذا لم يكن منشأ انتزاعها موجودا فقد تكون قابلة للجعل ، كالملكية .

غايته أن الإضافة في المقام ليست على نهج واحد ، بل تختلف باختلاف

الموارد ، فهي في موارد الوضع التعيني غير مجعولة ، لتحقق منشأ انتزاعها

تكوينا ، وهو حضور المعنى عند سماع اللفظ بسبب شيوع استعماله فيه

بالنحو الخاص ، وفي موارد الوضع التعييني لا وجود لمنشأ انتزاعها ، فيمكن

جعلها اعتبارا بنحو تترتب عليها الآثار عرفا ، كما تترتب في الأول .

ولعل هذا هو مراد بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) ، وإن لم يكن