المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

عنه لمناسبة صححت ذلك عرفا .

والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال ،

وليس هو فعلا محل الكلام .

أما في الأول فهو حقيقي ، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ

والمعنى ونحو من الملازمة الذهنية بينهما ، بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى ،

ويكون سماعه موجبا للانتقال إليه ، حتى يصح عرفا أن ينسب أحدهما

للاخر ، فيقال : هذا معنى اللفظ ، وهذا اللفظ لهذا المعنى .

ولا إشكال في عدم تبعية الملازمة المذكورة لخصوصية ذاتية في اللفظ

والمعنى ، وإن كان قد يوهمه المحكي عن بعضهم من أن دلالة اللفظ على

المعنى طبعية ، إذ لا يظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك ، مع ظهور وهنه باختلاف

اللغات ، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بها .

بل الظاهر أن منشأ الملازمة المذكورة أمران :

أحدهما : كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون للفظ نحو اختصاص

به ، حتى لا يحتاج معه للقرينة ، وإن كان مبدأ الاستعمال مبنيا عليها ، حيث

قد يظهر من حال معه المستعملين اتكالهم على الاستعمالات المبنية على القرينة

وجريهم على طبقها حتى يبلغ حد يوجب الملازمة المذكورة والعلاقة

الخاصة ، فيستغنى عن القرينة .

ثانيهما : الوضع ممن يتعارف قيامه به ، كولي الطفل ، ومخترعي المفاهيم ،

كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع

التعييني ، في قبال مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع

التعييني ، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني ، تغليبا ، أو لمناسبته

للوضع التعييني ، لاشتراكهما في الفائدة . وإلا فالوضع الذي هو من مقولة