المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٥

تذنيب : في مراتب الحكم

والجاهل بالاجماع والضرورة هو الحكم بالمرتبتين الأوليين ، وأن الثالثة -

كالرابعة - تختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص ، مدعيا إمكان

دعوى الاجماع والضرورة على ذلك .

والظاهر أن قوله : " إمكان اجتماع المتقضي لانشائه . . . " بيان للمرتبة

الأولى ، وهي الشأنية ، فيناسب ما تقدم في الحكم الاقتضائي . وقوله :

" واجتماع العلة التامة . . . " بيان للمرتبة الثانية وهي الانشائية ، فيناسب ما

تقدم في الحكم الانشائي .

ولا يخفى أن ما ذكره في المرتبة الأولى من أنه لا وجود للحكم فيها

أصلا لا يناسب جعلها من مراتب وجوده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا .

كما أنه مما تقدم من عدم جعل حكم آخر غير الحكم الفعلي يظهر أنه

لا واقع للمرتبة الثانية .

وما ذكره من أنها هي المشتركة بين الكل دون الحكم الفعلي راجع

للتصويب الباطل بالاجماع والضرورة .

ولعل الملجئ له لذلك هو محاولة الجمع بين الأحكام الواقعية

والظاهرية ، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى مع ما قد ينفع في

المقام .

وبهذا ينتهي الكلام في حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الأصول ،

ويقع الكلام في المباحث الأصولية بقسميها : النظرية المحضة ، والناظرة لمقام

العمل ، ونستمد منه تعالى العون والتأييد ، والتوفيق والتسديد ،

وهو حسبنا ونعم الوكيل .