المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٤

تذنيب : في مراتب الحكم

شريعته ، وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره بعض الاعلام من محشي الكفاية من

الاعتراف بمرتبتين للحكم ، وهما الانشاء والفعلية ، بدعوى : كونهما مجعولين

تشريعا .

حيث ظهر مما سبق أن المجعول ليس إلا شئ واحد ، وهو الحكم

التعليقي الذي هو مفاد القضية الشرطية ، أو الفعلي التابع لفعلية الموضوع ، لا

كلا الامرين ، وإن كان لهما نحو من الوجود .

هذا ، وقد قال المحقق الخراساني ( قدس سره ) في مبحث الجمع بين

الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته على الرسائل : " فاعلم أن الحكم بعد ما

لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب في الوجود :

أولها : أن يكون له شأنه ، من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا .

ثانيها : أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثا وزجرا

وترخيصا فعلا .

ثالثها : أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا ، من دون أن يكون

منجزا يعاقب عليه .

رابعا : أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا . وذلك لوضوح

إمكان اجتماع المقتضي لانشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط ، كما

لا يبعد أن يكون ذلك قبل بعثته ( صلى الله عليه وآله ) ، واجتماع العلة التامة

له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ، لعدم استعداد

الأنام لذلك ، كما في صدر الاسلام بالنسبة إلى غالب الاحكام " .

وقد ادعى بعد ذلك أن الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم