المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٣

تذنيب : في مراتب الحكم

وقد وقع الكلام بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع جعلا

ووجودا فعليا لحكم تعليقي يترتب العمل عليه بعد تحقق الشرط ، بحيث يكون

وجود الشرط ظرف العمل بالحكم الموجود سابقا ، من دون أن يكون سببا

لفعلية الحكم ، أولا ؟ بل لا يكون للحكم وجود فعلي جعلي إلا بتحقق

ما علق عليه ، وليس مفاد القضية الشرطية إلا الكشف عن ذلك .

ولا مجال للبناء على استتباع الشرطية جعل حكمين تعليقي مقارن

لانشائها ، وفعلي عند تحقق الشرط . وقد أفضنا الكلام في ذلك عند الكلام في

استصحاب الحكم عند الشك في نسخه .

وكيف كان ، فليس في المقام إلا إنشاء الحكم معلقا على موضوعه

لو لمن يكن فعليا ، ثم فعليته بنحو ما على تقدير فعلية موضوعة ، والحكم المجعول

واحد تابع لأحدهما ، من دون أن يكون هناك حكم سابق على ذلك بالرتبة

تابع لنحو خاص من الملاك يسمى بالحكم الاقتضائي أو الانشائي .

وأما الملاك فهو من الأمور التكوينية التي لا دخل للحاكم بها

ولا تكون من مراتب حكمه .

وأما الأحكام الشرعية في أول البعثة فليس لها أي نحو من الوجود

ولم يكن جعلها إلا تدريجيا حسب اختلاف أزمنة الخطاب بها .

كما أن الاحكام التي تظهر على يدي الحجة ( عجل الله فرجه ) إما أن

تكون تعليقية على موضوعات خاصة لا تكون فعلية إلا بظهوره ، أو أنها

تشرع حينئذ ، وإن كان ( عليه السلام ) عالما من أول الأمر بتشريعها في وقتها

آخذا لها من آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبهذا

يصح إسنادها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا تنافي ما تضمن عدم نسخ