منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب

عدم بطلان الطهارة بترك التسمية مطلقا

فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب

حديثا له إسناد جيّد « 1 » .

وقال الحسن بن محمّد « 2 » : ضعّف أبو عبد اللَّه الحديث في التّسمية فإنّ رجاله مجهولون ، ولو سلَّم فالمراد نفي الكمال « 3 » كقوله عليه السّلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد ) « 4 » جمعا بين الأدلَّة .

فروع :

الأوّل : لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته

وهو ظاهر على قولنا ، أمّا القائلون بالوجوب فقالوا : إن تركها عمدا بطلت طهارته ، لأنّه ترك واجبا في الطَّهارة فأشبه ما لو ترك النّيّة « 5 » ، وهو ضعيف فإنّ الأصل الصّحّة ، وقياسهم مقلوب ، فإنّا نقول : فلا يشترط فيه العمد كالنّيّة وهم قد اشترطوه ، فإنّ أحمد قال : لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شيء « 6 » ، وهذا النّوع من القلب يسمّى قلبا لإبطال مذهب المستدلّ بالإلزام .

الثّاني : لو فعلها خلال الطَّهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ

لقوله عليه السّلام : ( إذا وضعت يدك في الماء فقل ) وإن كان قد أتى بمستحب .

واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم « 7 » به ، لأنّه قد ذكر اسم اللَّه على وضوئه . وقال بعضهم : لو تركها سهوا لا يسقط التّكليف بها « 8 » ، وهو ضعيف

« 1 » المغني 1 : 115 ، نيل الأوطار 1 : 166 ، الكافي لابن قدامة 1 : 30 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 . « 2 » أبو عليّ الحسن بن محمّد بن الصّباح الزّعفراني صاحب الشّافعيّ ببغداد ، روى عنه كتابه القديم ، له مصنّفات ، روى عنه الجماعة سوى مسلم ، مات سنة 260 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 525 ، شذرات الذّهب 2 : 140 ، طبقات الحفّاظ للسّيوطي : 234 . « 3 » المغني 1 : 115 . « 4 » سنن الدّارقطني 1 : 420 ، نيل الأوطار 1 : 168 . « 5 » تقدّم قولهم في صفحة 217 ، وانظر : الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 115 . « 6 » المغني 1 : 115 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 ، الكافي لابن قدامة 1 : 30 . « 7 » انظر نفس المصادر . « 8 » انظر نفس المصادر .