منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة

لا يؤثر عدم غسل اليد في غمسها بالماء من حيث التنجس

غمس بعض اليد في المنع الاستحبابي كغمس جميعها

غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل

عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة

فروع :

الأوّل : لو لم يغسل يده وغمسها في الماء ، لم يؤثّر في تنجيسه ، قليلا كان أو كثيرا ، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا ، لأنّ طهوريّة الماء كانت بيقين ، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها ، لأنّه لو زال لكان مستندا إلى وهم النّجاسة ، والوهم لا يزيل اليقين ، ولأنّ « 1 » اليقين لا يزول بالشّك ، فبالوهم أولى .

وقال الحسن : يجب إهراق الماء « 2 » .

وقال أحمد : أحبّ إليّ أن يهريق الماء « 3 » . وليس بشيء .

الثّاني : لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى انّ المراد منها العضو من الكوع ، لأنّه هو الواجب في مسح التّيمّم ، ولأنّ الغمس لها ، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله :

( فلا يدخل يده قبل أن يغسلها ) ولا يستحبّ الزّيادة ، لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ، ولأنّه غير مغموس .

الثّالث : غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها ، لأنّه مفهوم من قوله :

( لأنّه لا يدري حيث كانت يده ) .

وقال الحسن : لا يمنع « 4 » ، لأنّ النّهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشّيء محكوما عليه بشيء ، كون بعضه كذلك ، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم ، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض .

الرّابع : غمسها بعد غسلها دون الثّلاث في الجنابة والمرّتين في الغائط كغمسها قبل الغسل ، لأنّ النّهي باق لا يزول حتّى يغسلها كمال العدد .

الخامس : لا فرق بين كون « 5 » يد النّائم مشدودة أو مطلقة

أو في جراب أو كون النّائم

« 1 » « م » « ح » « ق » لأنّ . « 2 » المغني 1 : 112 . « 3 » المغني 1 : 112 . « 4 » المغني 1 : 112 . « 5 » « م » « ح » « ق » : أن يكون .