منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح

إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل

عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة

عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح

أحجار ) « 1 » يدلّ بالمفهوم على انّها من الطَّهور .

الثّامن : كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء « 2 » أجزأ ، سواء وزّع الثّلاثة على أجزاء المحل ، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل . وهو قول الشّيخ في المبسوط « 3 » ، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين .

ومنع بعض الفقهاء « 4 » من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف ، لأنّا لو خلَّينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة ، لكن لمّا دلّ النّصّ على العدد ، وجب اعتباره وقد حصل ها هنا ، والفرق بين الواحد والمتعدّد : كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على الجزء الأوّل ، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا ، ومع هذا الفرق لا يتمّ القياس .

التّاسع : لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلَّا مع خروج نجاسة منه

كالغائط والدّم ، أمّا الدّود والحصى والحقنة الطَّاهرة والشّعر رطبا أو يابسا « 5 » فلا يتعلَّق به الحكم ، خلافا للجمهور « 6 » ، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه ، والطَّاهر « 7 » لا يجب إزالته ، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شيء من أجزاء النّجاسة تعلَّق به الحكم ، وكذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت ، لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ ، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء « 8 » بالأحجار ؟ الأقرب المنع .

العاشر : ليس على النّائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء . وهو مذهب علماء الإسلام .

« 1 » التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 2 » « خ » : بالاستجمار . « 3 » المبسوط 1 : 17 . « 4 » يظهر ذلك من الشّرائع 1 : 19 . « 5 » « خ » « ن » « ق » « ح » : ويابسا . « 6 » الام 1 : 17 ، بدائع الصّنائع 1 : 27 ، المجموع 2 : 127 ، المغني 1 : 172 ، عمدة القارئ 3 : 47 . « 7 » « ن » « خ » « م » : الظاهر . « 8 » « م » « ن » : الإجزاء .