منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

أقل ما يجزي من الماء لغسله

وجوب غسل مخرج البول لا غير لمن بال

أقل ما يجزي من الماء لغسله

ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها ، كان حكمها حكم الحصاة عنده « 1 » ، وعندنا :

يجب فيها الاستنجاء .

ولو سال إلى فرج امرأة منيّ من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج ، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النّجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصّة .

السّادس : من بال لا يجب عليه إلَّا غسل مخرج البول لا غير ، لأنّه محلّ النّجاسة ، فالتّعدي في الغسل إلى غيره غير معقول ، وهو إجماع علمائنا .

وروى عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا بال الرّجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ) « 2 » .

السّابع : أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج ، هذا قول أبي الصّلاح « 3 » ، وقدّره الشّيخان بمثلي ما على الحشفة « 4 » .

لنا : انّ المنع تابع للعين وقد زالت ، فيخرج « 5 » عن العهدة .

استدلّ الشّيخ بما رواه نشيط بن صالح « 6 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : ( مثلا ما على الحشفة من البلل ) « 7 » وفي

« 1 » المجموع 2 : 96 . « 2 » التّهذيب 1 : 45 حديث 127 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 149 ، الوسائل 1 : 244 الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 3 » الكافي في الفقه : 127 . « 4 » المفيد في المقنعة : 4 ، والطَّوسي في النّهاية : 11 ، والمبسوط 1 : 17 . « 5 » « م » « خ » « ن » : فيخرج . « 6 » نشيط بن صالح بن لفافة العجليّ مولاهم ، كوفيّ ثقة ، روى عن أبي الحسن موسى ( ع ) وكان يخدمه . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم عليهما السّلام . رجال النّجاشي : 429 ، رجال الطَّوسي : 326 ، 362 ، رجال العلَّامة : 176 . « 7 » التّهذيب 1 : 35 حديث 93 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 139 ، الوسائل 1 : 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .