منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

عدم إجزاء غير الماء في البول

صحة الصلاة لو لم يستبرئ وتوضأ

عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة

عدم إجزاء غير الماء في البول

ولا يعارض بما رواه الشّيخ ، عن الصّفار « 1 » ، عن محمّد بن عيسى « 2 » ، قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : ( نعم ) « 3 » لأنّ محمّد بن عيسى لم يسنده إلى إمام ، فلعلَّه عوّل على فتوى من لا يوثق به ، وأيضا : فإنّه نقل بالكتابة لا المشافهة ، وأيضا : يحتمل أن يكون المجيب ، فهم انّ الخارج بول فأوجب منه الوضوء ، وأيضا : يحتمل ان يكون أراد الاستحباب . كذا ذكره الشّيخ « 4 » ، وهو بعيد ، لأنّه أجاب ب‍ ( نعم ) عقيب هل يجب الوضوء .

الثّاني : لو لم يستبرئ وتوضّأ وصلَّى صحّت تلك الصّلاة ، لأنّ الظَّاهر انقطاعه ، وقد قيل : انّ الماء يقطع البول .

ولو رأى حينئذ بللا قبل الصّلاة أعاد الطَّهارة لغلبة الظَّنّ بكونه من بقايا البول المحتقن في الذّكر ، فتكون الطَّهارة مشكوكة ، ولو رأى البلل بعد الصّلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول الحدث ويغسل الموضع .

الثّالث : الرّجل والمرأة في ذلك سواء . وكذا البكر والثّيّب ، لأنّ مخرج البول غير موضع « 5 » البكارة والثّيوبة .

مسألة : مذهب علمائنا انّ البول لا يجزي فيه إلَّا الماء . وخالف فيه الجمهور فإنّ أبا حنيفة لم يوجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره « 6 » . وهو إحدى الرّوايتين عن

« 1 » محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصّفار : أبو جعفر الأعرج ، كان وجها في أصحابنا القمّيّين ثقة عظيم ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكريّ ، له كتب منها : بصائر الدّرجات . مات بقم سنة 290 ه . رجال النّجاشي : 354 ، رجال الطَّوسي : 436 ، الفهرست : 143 . « 2 » محمّد بن عيسى بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك الأشعري : أبو عليّ ، شيخ القمّيّين ، دخل على الرّضا ( ع ) وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر ( ع ) . رجال النّجاشي : 338 ، رجال العلَّامة : 154 ، تنقيح المقال 3 : 167 . « 3 » التّهذيب 1 : 28 حديث 72 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 138 ، الوسائل 1 : 202 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . « 4 » التّهذيب 1 : 28 ، الاستبصار 1 : 49 . « 5 » « ق » بزيادة : مخرج . « 6 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 367 ، بدائع الصّنائع 1 : 18 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، المجموع 2 : 95 .