منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا

عدم جواز التحري في الماء المتيقن الطهارة

وجوب الاجتناب عند اشتباههما بالمغصوب

عدم وجوب الإراقة ولا المزج

عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا

والجواب : لا فرق في المنع بين يقين النّجاسة وشكَّها هنا بخلاف غيره ، أمّا لو كان أحدهما ماء والآخر مضافا ، قال الشّيخ : يتطهّر بهما « 1 » ، وهو حسن ، خلافا لابن إدريس « 2 » ، وقال الجمهور كافّة بمثل قول الشّيخ « 3 » ، لأنّه يمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فوجب عليه ، ولو احتاج إلى أحدهما للشّرب أبقاه وتوضّأ بالآخر وتيمّم ، وكذا لو صبّ أحدهما ليحصل له يقين البراءة .

لنا : انّه متمكَّن من تحصيل الطَّهارة ولم يتناوله المنع ، فوجب عليه الفعل .

الخامس : لو كان معه ماء متيقّن الطَّهارة ، لم يجز له التّحرّي

سواء كان الاشتباه بين الطَّاهرين أو بين الطَّاهر والنّجس ولا استعمالهما في الموضعين . وهو اختيار أبي إسحاق المروزيّ « 4 » من الشّافعيّة « 5 » ، وقال أكثرهم : هو مخيّر بين التّحرّي واستعمال المتيقّن « 6 » .

لنا : ما تقدّم من الأدلَّة المانعة من التّحرّي لفاقد المتيقّن « 7 » ، فلو أجده أولى .

السّادس : لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، ولو تطهّر بهما ففي الإجزاء نظر ينشأ من إتيانه بالمأمور به وهو الطَّهارة بماء مملوك ، فيخرج عن العهدة ، ومن طهارته بما نهي عنه فيبطل ، وهو الأقوى . ولو غسل ثوبه بالمغصوب أو بالمشتبه به ، طهر وصحّت الصّلاة فيه .

السّابع : لا تجب الإراقة ولا المزج

عملا بالأصل ، وليست شرطا في التّيمّم ، لأنّ الوجدان مفقود هنا لعدم التّمكَّن من الاستعمال .

الثّامن : لو بلغ ماؤهما كرّا لم يجب المزج ، ولو فعل كان الجميع نجسا على ما اخترناه ،

« 1 » المبسوط 1 : 8 ، الخلاف 1 : 57 مسألة : 158 . « 2 » كذا نسب إليه ، ولكن لم نجد له تصريحا في السّرائر بهذا المطلب . « 3 » المغني 1 : 81 . « 4 » إبراهيم بن أحمد : أبو إسحاق المروزي ، شيخ الشّافعيّة وصاحب المزني وأبي العبّاس بن سريج ، انتهت إليه رئاسة مذهب الشّافعيّة ببغداد ، مات بمصر سنة 340 ه . الفهرست لابن النديم : 299 ، العبر 2 : 59 ، شذرات الذّهب 2 : 355 . « 5 » المجموع 1 : 192 . « 6 » المجموع 1 : 193 . « 7 » راجع ص 174 ، 176 .