منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد

وقوع الصيد المحلل في الماء القليل مجروحا وموته فيه

لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد

ويطهر بالغسل إن كان مسلما ، أمّا الكافر فلا .

الرّابع : الصّيد المحلَّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا فمات فيه ، فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال والماء طاهر ، وإلَّا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم استناد الموت إلى الماء . قيل : انّه مع اشتباه موته بالماء وعدمه يكون الأصل طهارة الماء وحرمة الحيوان ، فيحكم بطهارة الماء وتحريم الحيوان « 1 » عملا بالأصلين « 2 » ، واخترناه نحن في بعض كتبنا « 3 » ، وليس بجيّد ، لأنّ العمل بالأصلين إنّما يصحّ مع الإمكان وهو هنا منتف ، فإنّه كما يستحيل اجتماع الشّيء مع نقيضه ، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه ، وموت الحيوان يستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته .

الخامس : لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النّجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ، الأقرب : عدم التّنجيس ما لم يغيّره .

لنا : قوله عليه السّلام : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لم ينجسه شيء ) « 4 » وبالتّمجيد لم يخرج عن حقيقته ، بل ذلك ممّا يؤكَّد ثبوت مقتضي حقيقته ، فإنّ الآثار الصّادرة عن الحقيقة كلَّما قويت ، كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء ، وهي تقتضي الجمود .

أمّا لو كان ناقصا عن الكرّ ، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النّجاسة وما يكتنفها أم يدخل تحت عموم التّنجيس للقليل ؟ الأقرب : الأوّل ، لأنّه بجموده يمنع من شياع النّجاسة فيه ، فلا يتعدّى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الَّذي تسري النّجاسة إلى جميع أجزائه .

« 1 » لم نعثر على القائل به ممّن تقدّم على العلَّامة . ومن العامّة انظر : المغني 1 : 69 . « 2 » « خ » بالأصل . « 3 » تحرير الأحكام 1 : 6 . « 4 » لم نعثر عليها من طرق العامّة . نعم ، في أحكام القرآن للجصّاص 5 : 205 نقلها عن مسروق والنّخعيّ وابن سيرين . ومن طريق الخاصّة ، انظر : الكافي 3 : 2 حديث 1 ، 2 ، التّهذيب 1 : 40 حديث 108 ، 109 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 1 ، 2 ، 3 ، الوسائل 1 : 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق .