منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

عن الدلالة على حرمة سؤر الخنزير

واحتجّ أبو حنيفة على نجاسة سؤر سباع الوحش بأنّ لعابه نجس بدليل حرمة أكله مع كونه صالحا للغذاء من غير استحقاقه الكرامة « 1 » والاحترام ، وإذا كان لعابه نجسا وقد امتزج بالماء أوجب نجاسته « 2 » ، وخصّ ما ورد من الحديث بالحياض الكبيرة .

والجواب عنه بالمنع من نجاسة اللَّعاب ، وتحريم أكل اللَّحم لا يدلّ على النّجاسة فإنّ التّحريم قد يكون للنّجاسة ، وقد يكون لاشتماله على المؤذي ، وقد يكون لمصالح أخر خفيّة علينا ، فكيف يعارض النّصّ بمثل هذا الاستدلال الضّعيف ، على انّا نقول : حيوان يطهر جلده بالدّباغ ، فيكون سؤره طاهرا كالشّاة والحمار ، والجامع انّ طهارة الجلد تدلّ على انّ عينه ليست نجسة ، فلا يكون لحمه نجسا ، وتخصيص الحديث لغير دليل باطل خصوصا مع انّ السّؤال وقع عن الجمع المحلَّى بالألف واللام الموضوع للعموم ، فلو لم يكن الجواب بحيث يدخل فيه كلّ الأفراد ، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وذلك باطل بالاتّفاق .

واستدلّ من قال بنجاسة سؤر الحمر « 3 » بما روي ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال يوم خيبر في الحمر : ( انّه رجس ) « 4 » وهو ضعيف ، فإنّ البخاريّ قال : راوي هذا الحديث ابن أبي حبيبة ، وهو منكر الحديث « 5 » ، وإبراهيم بن أبي يحيى ، وهو

« 1 » في « م » « خ » : للكرامة . « 2 » الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، بدائع الصّنائع 1 : 64 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 95 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 49 ، بدائع الصّنائع 1 : 65 . « 4 » صحيح البخاري 5 : 167 ، و 7 : 123 ، و 9 : 31 ، صحيح مسلم 2 : 1027 ، و 3 : 1537 ، سنن النّسائي 7 : 202 ، سنن الدّارمي 2 : 86 . « 5 » أبو إسماعيل : إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ، مولى بني عبد الأشهل من الأنصار من أهل المدينة ، يروي عن داود بن الحصين ، وعمر بن سعيد بن سريح ، وروى عنه أبو عامر العقدي . مات سنة 165 ه وقيل : 160 ه ، وهو ضعيف منكر الحديث كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل . الضّعفاء الصّغير للبخاري : 25 ، ميزان الاعتدال 1 : 15 ، المجروحين لابن حبّان 1 : 109 ، الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزي 1 : 22 ، سنن الدّارقطني 1 : 62 ، الجرح والتعديل 2 : 83 .