منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

طهارة ومطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين وغيرهما

حكم ماء الغسل واجبا من جنابة مشكوك فيها

لو انغمس الجنب في ماء قليل

نجاسة ماء غسل الذمية من الحيض لإباحة وطء الزوج

طهارة ومطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين وغيرهما

ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة ، فإنّه لم يشترط في المستعمل الانفصال .

السّابع : لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها

كالواجد في ثوبه المختصّ أو المتيقّن لها وللغسل الشّاكّ في السّابق ، أو من حيض مشكوك فيه كالنّاسية للوقت أو العدد ، هل يكون ماؤه مستعملا ؟ فيه إشكال ، فإنّ لقائل أن يقول : انّه غير مستعمل ، لأنّه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به ، فلا يلحقه حكم المستعمل ، ويمكن أن يقال : انّه مستعمل ، لأنّه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة إلَّا انّ الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه ، ولأنّه ماء أزال مانعا من الصّلاة ، فانتقل المنع إليه كالمتيقّن .

الثّامن : لو انغمس الجنب في ماء قليل ، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال « 1 » الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطَّهور إلى محلّ الحدث مع النّيّة ويكون مستعملا ، وهل يحكم بالاستعمال في حقّ غيره قبل انفصاله عنه ؟ الوجه ذلك .

ولو خاض « 2 » جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس « 3 » ، ارتفع حدثهما ، وإن نوى قبل إكمال الانغماس ، فالأقرب انّه لا يكون مستعملا بأوّل الملاقاة ، بل يرتفع « 4 » حدثه عند كمال الانغماس .

التّاسع : الذّمّيّة إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء الزّوج ، كان الماء نجسا عندنا ، لأنّ الكافر نجس . وعن أحمد روايتان :

إحداهما : انّه مطهّر ، لأنّه لم يزل مانعا من الصّلاة ، فأشبه ما لو تبرّد به .

والأخرى : انّه غير مطهّر ، لأنّها أزالت به المانع من الوطء « 5 » .

العاشر : المستعمل في التّجديد أو الجمعة أو غسل العيدين

وغيرهما من المسنونات طاهر

« 1 » « ح » « خ » « ق » : اتّصال . « 2 » « خ » : غاص . « 3 » « ح » « ق » : الارتماس . « 4 » كذا في النّسخ ، ولعلّ الأنسب : برفع . « 5 » المغني 1 : 49 .