منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية

لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية

لهذه الفائدة أيضا .

أقول : وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب .

وروى الشّيخ في الحسن ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ « 1 » ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( إذا أتيت ماء وفيه قلَّة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ ) « 2 » .

الثّاني : متى كان على جسد المجنب أو المغتسل « 3 » من حيض وشبهه نجاسة عينيّة

فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ ، نجس إجماعا ، بل الحكم بالطَّهارة إنّما يكون مع الخلوّ من النّجاسة العينيّة ، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب . وبه قال الشّافعيّ « 4 » ، لأنّه إنّما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه .

وقال أحمد : يصير مستعملا ، ولا يرتفع حدثه « 5 » ، لقوله عليه السّلام : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم ) « 6 » والنّهي يقتضي الفساد . والكبرى « 7 » ممنوعة .

ولو غسل مرتّبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه ، صار مستعملا ، فليس له استعمال الباقي . على قول الشّيخ « 8 » .

ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتّفقا في زمن النّيّة طهرا ، ولو سبق أحدهما ، طهر وصار مستعملا في حقّ الثّاني .

ولو غسل رأسه خارجا ، ثمَّ أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه ، فالأقرب أنّ

« 1 » أبو محمّد عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ، وكان وجها عنده . عدّه الشّيخ من أصحاب الكاظم . له كتاب . رجال النّجاشي : 221 ، رجال الطَّوسي : 357 ، رجال العلَّامة : 108 . « 2 » التّهذيب 1 : 408 حديث 1283 ، الوسائل 1 : 158 الباب 10 من أبواب الماء المضاف حديث 3 . « 3 » « ح » « ق » : والمغتسل . « 4 » مغني المحتاج 1 : 21 ، المجموع 1 : 167 ، 334 . « 5 » المغني 1 : 51 ، الكافي لابن قدامة 1 : 8 . « 6 » تقدّم في ص 135 . « 7 » في « م » : والأولى . « 8 » حيث انّه قال بعدم مطهّريّة الماء المستعمل في الكبرى . انظر : المبسوط 1 : 11 .