منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

بلوغ المستعمل حد الكثرة

طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل

طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

تطهير الخبث .

والثّاني : المنع ، وهو المشهور عندهم ، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات « 1 » ، وليس للماء فعلان ، بل فعل واحد ، وهو رفع أحدهما ، أعني : النّجاسة أو الحدث لا بعينه ، فأيّهما حصل زالت طهوريّته .

الثّالث : لو بلغ المستعمل حدّ الكثرة ، للشّافعيّة وجهان :

أحدهما : جواز التّطهير به ، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة ، فرفع حكم الاستعمال أولى .

والثّاني : المنع ، لأنّه مستعمل « 2 » .

الرّابع : المستعمل في تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللَّيل طاهر مطهّر .

وعن أحمد في الحكم الثّاني روايتان :

إحداهما : المنع ، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث « 3 » ، والأصل عندنا باطل .

مسألة : المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة ، قال الشيخان « 4 » وابنا بابويه : انّه طاهر غير مطهّر « 5 » ، وقال السّيّد المرتضى : انّه « 6 » مطهّر « 7 » ، وقول الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين .

والَّذي أذهب إليه انّه طاهر مطهّر ، فالبحث هاهنا يقع في مقامين :

الأوّل : انّه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا ، ولأنّ التّنجيس حكم شرعيّ ، فيتوقّف ثبوته

« 1 » المهذّب 1 : 8 ، المجموع 1 : 156 . « 2 » راجع نفس المصادر ، مع : مغني المحتاج 1 : 21 . « 3 » المغني 1 : 50 ، الإنصاف 1 : 38 . « 4 » المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 . « 5 » المختلف 1 : 12 نقله عن عليّ بن بابويه ، الفقيه 1 : 10 ، المقنع : 7 ، الهداية : 13 . « 6 » « ح » « ق » : بأنّه . « 7 » جمل العلم والعمل : 49 .