منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

قول الأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف

يتوجّه الخطاب إليه ، كمن نذر ذبح شاة فماتت .

لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ قضايا الأعيان حجّة اتّفاقا إلَّا من داود ، فلا يسمع من أبي حنيفة والسّيّد المرتضى هذا المنع ، وهل أكثر الأحكام الشّرعيّة إلَّا مستندة إلى حكمه عليه السّلام ؟ ! وعن الثّاني : انّ الحكيم لا يخصّ شيئا بالذّكر مع انتفاء المقتضي للتّخصيص من التّعيين بسؤال أو قرينة حال ، إلَّا لاختصاصه بالحكم خصوصا مع انّه ذكر جنس الغسل ، فلو أراد التّعميم لاقتصر عليه .

وعن الثّالث : بأنّ الأمر قد ثبت انّه للوجوب ، على انّا لم نتمسّك بالأمر في إثبات الإيجاب ليحمل على الاستحباب ، وإنّما وقع التّمسّك بكونه نصّ على الماء بالذّكر في جهة البيان ، فيختصّ بالتّطهير .

وأمّا الحتّ والقرص ، فهما واجبان إذا لم يمكن الإزالة إلَّا بهما ، على انّ خروج الدّليل عن الدّلالة في صورة المعيّن لا يقتضي الخروج العام .

وعن الرّابع ، وهو سؤال القول بالموجب الَّذي هو أقواها « 1 » : انّا نقول : انّا لم نستدلّ على الإيجاب ليدّعي الخصم انتفاء الخطاب ، وإنّما تمسّكنا به لإثبات تعيين الماء على ما سبق . سلَّمنا الإيجاب ، لكنّ الضّمير في قوله : ( ثمَّ اغسليه ) عائد إلى الثّوب بدليل قوله عليه السّلام : ( ثمَّ صلَّي فيه ) لا إلى الحيض .

الثّاني : لا يجوز إزالة النّجاسة الحكميّة وهو الحدث به ، فلا يجوز إزالة الحقيقيّة به ، بل أولى ، لأنّ الحكميّ تقدير الحقيقيّ وهو دونها .

الثّالث : انّه بملاقاة النّجاسة ينجس ، فلا يطهر المحلّ .

لا يقال : ينتقض بالماء .

لأنّا نقول : يقتضي الدّليل نجاستهما ، خالفناه في الماء للإجماع ، فلا يتعدّى إلى غيره ، لما فيه من كثرة مخالفة الدّليل .

الرّابع : الشّرع منع من الصّلاة في الثّوب النّجس واستصحاب النّجس في الصّلاة ،

« 1 » « ح » « ق » : أقوى لهما .