منتهى المطلب ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم

لو تغير ماء البئر تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة

لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم

النّاقص ، وقد لا يكون ، فإنّه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة ، تحريم الثّماني ، وحكم الإيجاب حكم الإباحة .

وعن الثّاني : لا نسلَّم انّ النّهي نهي تحريم . سلَّمنا ، لكن لا نسلَّم انّه للتّنجيس ، وكيف يحكم بذلك من يستدلّ على التّنجيس من أصحابنا وهم قد اتّفقوا على عدم التّنجيس بالتّقارب جدّا ؟ ! وعن الثّالث انّ هذا مفهوم دليل الخطاب ، وهو ضعيف ، ولو سلَّم فلا نسلَّم انّ البأس يستلزم التّحريم ، وهو الجواب عن الرّابع .

وعن الخامس : انّه ليس دالَّا على التّنجيس ، بل على ثبوت البأس ، ولو سلَّم لكن ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتّنجيس ، بل الاستقرار الموجب للنّفوذ ، ويدلّ عليه قوله :

( فإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ) ونحن نقول بموجبة ، فإنّه مع النّفوذ من المستبعد أن لا يغيّر الماء فيحكم بالتّنجيس حينئذ .

وفي رواية ابن بابويه ، عن أبي بصير ، قال : نزلنا في دار فيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلَّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها وشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فأخبرناه به ، فقال : ( توضّأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد تصبّ « 1 » في البحر « 2 » ) .

وهذه الرّواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها عليّ بن أبي حمزة ، فيعمل عليها بموافقة الأصل ، وغيرها من الأحاديث « 3 » .

فرع : لو تغيّر ماؤها تغيّرا يصلح استناده إلى البالوعة ، فهو على الطَّهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد . وكذا غير البالوعة من النّجاسات .

آخر : لو وقع حيوان غير مأكول اللَّحم في البئر ، لم ينجّسها مع خروجه حيّا ، لأنّ المخرج ينضمّ انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النّجاسة ، وما نقلناه عن أبي

« 1 » في المصدر : ينصبّ . « 2 » الفقيه 1 : 13 حديث 24 ، الوسائل 1 : 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . « 3 » انظر : الوسائل 1 : 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق .