المحلى — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المسألة أدلة ابطال القياس وقد بالغ المصنف في ايراد الأدلة في هذه مما لا تجده في غير هذا الكتاب

فرض يعصى من تركه ، واما حرام يعصى من فعله ، وإما مباح لا يعصى من فعله ولا من

تركه ، وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام اما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصى من تركه ،

واما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصى من فعله ، واما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه

ولا يعصى من فعله ولا من تكره . وقال عز وجل ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وقال

تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فصح ان كل شئ حلال الا ما فصل تحريمه

في القرآن أو السنة *

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى