المحلى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣
قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها
قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة . وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن
عروة التي يتمادى بها الدم أنها تتوضأ لكل صلاة ، وعن شعبة عن الحكم بن
عتيبة محمد بن علي بن الحسين : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة *
قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا : أنها تتوضأ لدخول
كل وقت صلاة فتكون طاهرا بذلك الوضوء ، حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض
وضوؤها ويلزمها أن تتوضأ لها ، وروى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي
حنيفة في هذه : إذا توضأت إثر طلوع الشمس للصلاة انها تكون طاهرا إلى خروج
وقت الظهر ، وأنكر ذلك عليه أبو يوسف ، وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها
تكون طاهرا إلى دخول وقت الظهر ، وغلب بعض أصحابه رواية محمد *
قال أبو محمد : وليس كما قال ، بل قول أبى يوسف أشبه بأقوال أبي حنيفة
وقال مالك : لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحبابا لا ايجابا ، وهي طاهر ما لم
تحدث حدثا آخر *
وقال الشافعي واحمد عليها فرضا أن تتوضأ لكل صلاة فرض وتصلى بين ذلك من
النوافل ما أحبت ، قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء *
قال أبو محمد أما قول مالك فخطأ لأنه خلاف للحديث الوارد في ذلك ، والعجب
أنهم يقولون بالمنقطع من الخبر إذا وافقهم ، وههنا منقطع أحسن من كل ما أخذوا به ،
وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن معاوية عن وكيع عن الأعمش عن
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت . انى استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما
ذلك عرق وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئ لكل
صلاة وصلى ( 1 ) وان قطر الدم على الحصير ( 2 ) *
( 1 ) في المصرية ( فصلى ) ( 2 ) في الأصلين ( على الحصر ) والحديث رواه الدارقطني ( ص 78 ) من طريق علي بن هاشم وقرة بن عيسى وعبد الله بن داود ومحمد بن ربيعة ووكيع ورواه البيهقي ( ج 1 ص 344 ) من طريق وكيع كلهم عن الأعمش بهذا الاسناد . ورواه أبو داود ( 1 : 120 ) مختصرا وقد ذهب ابن حزم إلى أنه منقطع اتباعا لمن زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير ، وقد بينا خطأ هذا الزعم في كلامنا على حديث عدم الوضوء من التقبيل في المسألة رقم 165