المحلى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

احتجاج أبي حنيفة بحديث طلق بن علي وبيان أن لا حجة له فيه

قال علي : وهذا خبر صحيح ، الا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه : أحدها أن

هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء من مس الفرج ، هذا

لا شك فيه ، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه

وسلم بالوضوء من مس الفرج ، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والاخذ بما تيقن أنه

منسوخ ، وثانيها أن كلامه عليه السلام ( هل هو الا بضعة منك ) دليل بين على

أنه كان قبل الامر بالوضوء منه ، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام ،

بل كان يبين أن الامر بذلك قد نسخ ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه

حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء *

قال أبو محمد : وقال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد

قال أبو محمد : وهذا باطل ، لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب

من مس الفرج ، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم ، ويقال لهم : إن كان كما

تقولون فأنتم من أول ( 1 ) من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تأولتموه في أمره ، وهذا

استخفاف ظاهر ، وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة الا لوضوء الصلاة فقط ،

وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع هذه اللفظة علي غير الوضوء للصلاة ، كما رويناه

من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن

عباس قال : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى بطعام فقيل : ألا تتوضأ :

( فقال عليه السلام : لم أصلى ( 2 ) فأتوضأ ) فكيف وقد روينا من طريق مالك عن

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : إن

مروان قال له : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا

مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة ( 3 ) ) ورواه أيضا غير مالك عن الثقات

( 1 ) في اليمنية ( فأنتم أول ) ( 2 ) كذا في الأصلين باثبات الياء وهو جائز ( 3 ) أما موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى فليس فيه لفظ . ( وضوءه للصلاة ) ( ص 14 ) فلعل هذا في رواية أخرى من روايات الموطأ مما ليس بين أيدينا . وقد رواه بهذه الزيادة البيهقي ( ج 1 ص 128 ) من طريق يحيى بن بكير عن مالك . فيظهر من هذا أنه في الموطأ برواية ابن بكير