المحلى — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الدليل على هذه المسألة

المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل

الدليل على هذه المسألة

اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم

الماء ، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان ، وليس كذلك الملح المعدني ، لأنه لم

يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق *

وفى بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة

ان الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول

بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : مثل هذا لا يقال بالرأي - : أن يقول بقولهم ههنا ،

وكذلك من لم يقل بالعموم ، لان الخبر : ( هو الطهور ماؤه الحل ( 1 ) ميته ) لا يصح ( 2 ) ،

ولذلك لم نحتج به ، وروي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن ، وعن الشافعي الكراهة

للماء المشمس ( 3 ) ، وكل هذا لا معنى له ، ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع

متيقن . وبالله تعالى التوفيق *

157 - مسألة - الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها ، قال قوم : ذهاب

العقل بأي شئ ذهب من جنون أو اغماء أو سكر من أي شئ سكر ، وقالوا : هذا اجماع

متيقن *

وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب ، وإذا كان كذلك فقد بطلت

( 1 ) في اليمنية ( والحل ) وهي رواية في الحديث ( 2 ) كلا بل هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن ؟ ؟ والحاكم في المستدرك وغيرهم ، وصححه الترمذي وحكى عن البخاري تصحيحه وصححه أيضا كثير من العلماء الحفاظ ، وأطال ابن حجر في التلخيص ( ص 2 - 3 ) وتبعه الشوكاني ( ج 1 ص 17 - 19 ) الكلام على أسانيده وليس لمن ضعفه حجة . ( 3 ) ليس في الماء المشمس خبر صحيح ولا ضعيف ، انظر البيهقي ( ج 1 ص 6 - 7 ) وورد أثر عن عمر باسناد لا بأس به ، والشافعي إنما كرهه من جهة الطب - وقد كان عالما به - فقد قال في الام ( ج 1 ص 3 ) : ولا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب ) فالعجب من الشافعية إذ أخذوا قوله هذا حكما وجعلوه مكروها شرعا ، ولا حجة لهم وقد يخطئ الطبيب . وقد نص الشافعي في الام على أنه إنما كرهه من جهة الطب ، ولم يدع انه اعتمد فيه على حديث .