المحلى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم

بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم

وزيت ومرى ( 1 ) ونحو ذلك ، وهم لا يقولون بشئ من هذا ، فظهر تناقضهم في كل

ما احتجوا به . ولله الحمد *

وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شئ مما ذكرنا حجة . أما

الحديث المذكور فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة ، فمن

أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الأمصار والقرى ! ؟ وهذا خلاف

لما في ذلك الخبر ، لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من القرية ، ولا قصر الصلاة

إلا في ثلاثة أيام ، أحد وعشرين فرسخا فصاعدا ، ولا سبيل له إلى دليل في شئ

من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل *

وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع الأنبذة على نبيذ التمر ، فهلا قاس أيضا

داخل القرية على خارجها ! وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من الآخر ! ؟ لا سيما

مع ما في الخبر من قوله : ( تمرة طيبة وماء طهور ) فإذ هو ماء طهور فما المانع من

استعماله مع وجود ماء غيره ، وكلاهما ماء طهور ! ؟ وهذا مالا انفكاك منه . وإن كان

لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء *

وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول على فهو مخالف له ، لأنه لا يجيز الوضوء

بالنبيذ مع وجود ماء البحر ، ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وان عدم الماء في القرى ، وليس

هذا في قول على ، ولم يخص علي نبيذ تمر من غيره ، وأبو حنيفة يخصه في أحد

قوليه ( 2 ) ، ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك

له ! ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة ، قال الله تعالى : ( لم تقولون مالا تفعلون

كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) *

وأما قولهم : إن النبيذ ماء وتمر ، فيلزمهم هذا كما قلنا في الامراق وغيرها من

( 1 ) كتب بهامش اليمنية ( هو الفلفل ) وفي لسان العرب ضبط بالقلم بضم الميم وكسر الراء وتشديد الياء وقال : ( والمرى معروف ، قال أبو منصور : لا أدرى أعربي أم دخيل ) . وأنا لا أدرى هل هو المراد هنا أو غيره ( وفوق كل ذي علم عليم ) ( 2 ) في اليمنية ( يخصصه في أشهر قوليه )