المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك

عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك

( رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل

القبلة ( 1 ) ) وفى بعضها : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول حيال القبلة ) وفى بعضها :

( اطلعت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضى حاجته محجور عليه بلبن

فرأيته مستقبل القبلة ) وبحديث من طريق جابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( 2 ) ) وبحديث من طريق

عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة ) ( 3 ) *

قال علي : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، ولا حجة لهم في شئ منه *

أما حديث ابن عمر : فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي ، وإذا لم يكن ذلك فيه ،

فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل

أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، هذا مالا شك فيه ، فإذ لا شك في

( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي ألفاظهم : ( مستقبل الشأم مستدبر الكعبة ) . ووقع في رواية ابن حبان ( مستقبل القبلة مستدبر الشام ) قال ابن حجر : ( وهي خطأ تعد من قسم المقلوب ) انظر الشوكاني ( ج 1 ص 98 ) المطبعة المنيرية ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والدار قطني ( ص 22 ) قال الترمذي ( ج 1 ص 4 ) ( حديث حسن غريب ) وقال الحاكم ( ج 1 ص 154 ) ( صحيح على شرط مسلم ) ورواه البيهقي ( ج 1 ص 92 ) ( 3 ) رواه أحمد وابن ماجة ( ج 1 ص 69 ) والبيهقي ( ج 1 ص 92 - 93 ) ( والدار قطني ( ص 22 ) وقال النووي في المجموع ( ج 2 ص 78 ) ( اسناده حسن لكن أشار البخاري إلى أن فيه علة ) قال السندي في شرح ابن ماجة : ( رجاله ثقات معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك ، وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه فقال : وجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة ، وهذا أصح . فان ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذا ، فبعد صحة الاسناد يجب القول بصحته ) وسيأتي الكلام على الحديث بعد قليل