المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المسألة الحادية والأربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب

عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في غسل

الجنابة : ( إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين ( 1 ) عليك الماء

فتطهرين *

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا

البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثنا معمر بن يحيى بن سام ( 2 ) حدثني

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال لي جابر ( 3 ) : ( سألني ابن عمك فقال : كيف

الغسل من الجنابة ؟ فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه

ثم يفيض على سائر جسده )

قال أبو محمد : ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما

صح طهر ولا وضوء ولا صلاة لاحد أبدا ، لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده

يطهر منكبيه وصدره ، ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه ، فكأن يكون كل أحد مغتسلا بماء

نجس ، ومعاذ الله من هذا ، وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء ، لأنه

لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه ، ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء الذي

قد غسل به أعلاه وكذلك رجله *

وقال بعضهم : الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل

والوضوء شئ فهو ماء مضاف *

قال أبو محمد : وهذا غث جدا ، وحتى لو كان كما قالوا فكان ماذا ، ومتى حرم

الوضوء والغسل بماء فيه شئ طاهر لا يظهر له في الماء رسم ! فكيف وهم يجيزون

الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحر ، وهذا أكثر في أن يكون فيه العرق من الماء

المستعمل *

( 1 ) تفيضين بالنون كما في مسلم ( ج 1 ص 102 ) وفي الأصلين بحذف النون ( 2 ) معمر باسكان العين وبه جزم المزي ، وفي رواية بوزن محمد وبه جزم الحاكم ، وسام بالسين المهملة وتخفيف الميم . قاله في الفتح ( ج 1 ص 316 ) ( 3 ) في البخاري ( ج 1 ص 41 ) : ( اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية )