المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك

فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك

ذلك ( 1 ) فما في القدر حلال أكله ، لأنه ليس فيه شئ من المحرمات أصلا ، وقد

أبطل الله تعالى تلك المحرمات وأحالها إلى الحلال . ثم نقلب عليهم هذا السؤال في

دن خل رمى فيه خمر فلم يظهر للخمر أثر ، فقولهم إن ذلك الذي في الدن كله حلال ،

فهذا تناقض منهم ، وقول منهم بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع ، لأنهم عظموه ورأوه

حجة ، ولم يلزمنا لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة . ولله الحمد *

قال علي : وأما متأخروهم فإنهم لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا المذهب

لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا : إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا غير ذلك ،

لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي يتوضأ منه ويغتسل منه ، فان تيقنا

أو غلب في ظنوننا أو النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أنه ماء البحر ، وان لم نتيقن

ولاغلب في ظنوننا أنه خالطته نجاسة توضأنا به *

قال علي : وهذا المذهب أشد فسادا من الذي رغبوا عنه لوجوه : أولها ، أنهم

مقرون بأنه حكم بالظن ، وهذا لا يحل ، لان الله تعالى يقول : ( ان يتبعون الا الظن

وان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فان الظن

أكذب الحديث ) . ولا أسوأ حالا ممن يحكم في دين الله تعالى الذي هو الحق المحض

بالظن الذي هو مقر بأنه لا يحققه . والثاني ، أن يقال لهم : كما تظنون أن النجاسة لم

تخالطه فظنوا أنها خالطته فاجتنبوه ، لان الحكم بالظن أصل من أصولكم ، فما الذي

جعل إحدى جنبتي الظن أولى من الأخرى ؟ . والثالث ، أن قولكم هذا تحكم منكم

بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل . والرابع ، أن نقول لهم : عرفونا ما معنى هذه

المخالطة من النجاسة للماء ؟ فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحد في العالم - ولله الحمد - فان

كنتم تريدون أن كل جزء من أجزاء الماء قد جاور جزءا من أجزاء النجاسة فهذه

مجاورة لا مخالطة ، وهذا لا يمكن البتة الا بأن يكون مقدار النجاسة كمقدار الماء سواء

سواء ، وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شئ من النجاسة *

فان قالوا : فقد تنجس كل ذلك وإن كان لم يجاوره من النجاسة شئ ، قلنا

( 1 ) بهامش اليمنية . ( أي لون ما طرح وريحه وطعمه )