المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها

والثعلب كذلك والمعزى قصيرة الذنب والأرنب كذلك ؟ ولم صار الانسان يحدث

من أسفل ريحا فيلزمه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه ، ولا يغسل مخرج

تلك الريح ؟ وهذا كله ليس من سؤال العقلاء المسلمين ، ولا يشبه اعتراضات العلماء

المؤمنين ، بل هو سؤال نوكى الملحدين وحمقى الدهريين المتحيرين الجهال *

وإذا أحلناكم وسائر خصومنا على العيان ومشاهدة الحواس في انتقال الأسماء

بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود ، ثم أريناكم بطلان الصفات التي لا تجب تلك

الأسماء - عندكم وعندنا وعند كل من على أديم الأرض قديما وحديثا - على تلك

الأعيان الا بوجودها ، هم أحلناكم على البراهين الضرورية العقلية على أن الله

تعالى خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء ، فاعتراضكم كله هوس وباطل يؤدى

إلى الالحاد *

فقالوا : فما تقولون في فضة خالطها نحاس فلم يظهر له فيها أثر ولا غيرها ، أتزكى بوزنها

وتباع بوزنها فضة محضة أم لا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : القول في هذا كالقول في الماء

سواء سواء ولا فرق ، إن بقيت صفات الفضة بحسبها ولم يظهر للنحاس فيها أثر ، فإنها

تزكى بوزنها وتباع بوزنها من الفضة ، لا بأقل ولا بأكثر ولا نسيئة ، وان غلبت صفات

النحاس حتى لا يبقى للفضة أثر ، فهو كله نحاس محض لا زكاة فيه أصلا ، سواء كثرت

تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكثر ، وجائز بيعه بالفضة نقدا ونسيئة بأقل مما

خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثر ، وان ظهرت صفات النحاس وصفات الفضة

معا فهو نحاس وفضة ، تجب الزكاة فيما فيه من الفضة خاصة ان بلغت خمس أواقي

وإلا فلا ، كما لو انفردت ، ولا يحل بيع تلك الجملة بفضة محضة أصلا لا بمقدار ما فيها

من الفضة ولا بأقل ولا بأكثر لا نقدا ولا نسيئة ، لأننا لا نقدر فيها على المماثلة بالوزن ،

وتباع تلك الجملة بالذهب نقدا لا نسيئة *

فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو عذرة ولم يظهر من ذلك

كله هنالك أثر أصلا ، فقلنا : من طرح في القدر شيئا من ذلك عمدا فهو فاسق

عاص لله عز وجل ، لأنه استعمل الحرام المفترض اجتنابه ، وأما إذا بطل ( 1 ) كل

( 1 ) بهامش اليمنية : ( يعنى استحالت صفاته كلها )