المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها

غير الزاني وحكم المصلى على غير المصلى ، وهكذا في جميع الشريعة ! ونعوذ

بالله من هذا .

ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس

الذكر بباطن الكف فينقض الوضؤ ، وبين مسه بظاهر الكف فلا ينقض الوضؤ .

ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح ،

وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد . ولأنكر

المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في العرايا .

وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما أدخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل

فيه ذنبه المبلول من الماء ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس ، ولا نص في

ذلك . بل أشنع من ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة

وبين بول الشاة إذا شربت ماءا نجسا وبين بولها إذا شربت ماءا طاهرا ،

وفرقوا بين الفول وبين نفسه ، فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفا واحدا ، وجعلوهما

في البيوع صنفين ، وكل ذي عقل يدرى ان الفرق بين البائل والمتغوط بنص جاء

في أحدهما دون الآخر أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول اليوم ، وبين الفول

ونفسه بغير نص ولا دليل أصلا .

وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر بالحجارة

وبين ذلك البول نفسه من ذلك الانسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة : فجعلوه

لا يطهر الا بالماء ، وفرقوا بين بول الرضيع وبين غائطه في الصب والغسل ، وهذا هو

الذي أنكروا علينا ههنا بعينه .

وهؤلاء الحنفيون فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدهما ، وبين ذلك المقدار

نفسه من يولها بعينها في الثوب فلا يفسده ، وفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده ،

ولو أنه ، نقطة فان وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء البئر لم يفسد الماء . وهذا

نفس ما أنكروه علينا . وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر من

قدر الدرهم البغلي فيفسد الصلاة ، وبين بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا