المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه

عليهم لنا ، على ما نبين إن شاء الله عز وجل وبه تعالى نستعين *

فأول ذلك أنهم كلهم أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار ، ونحن نقول بها كلها

والحمد لله على ذلك *

أما حديث ولوغ الكلب في الاناء ، فان أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهارا ،

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ، فقالوا هم : لا بل مرة واحدة

فقط ، فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه ، فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس

فيه وأخطأوا مرتين *

وأما مالك فقال : لا يهرق إلا أن يكون ماء ، فخالف الحديث أيضا علانية ، وهو

وأصحابه موافقون لنا على أن هذا الخبر لا يتعدى به إلى سواه ، وأنه لا يقاس شئ

من النجاسات بولوغ الكلب . وصدقوا في ذلك ، إذ من ادعى خلاف هذا فقد

زاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عليه السلام قط *

وأما الشافعي فإنه قال : إن كان ما في الاناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق

ولا يغسل الإناء ، وإن كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ ، وهذا ليس في الحديث

أصلا لا بنص ولا بدليل . فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه ان أدخل

فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، وهذه زيادة

ليست في كلامه عليه السلام أصلا ، وقال : إن ولغ في الاناء خنزير كان حكمه حكم

ما ولغ فيه الكلب : يغسل سبعا إحداهن بالتراب ، قال : فان ولغ فيه سبع لم يغسل

أصلا ولا أهرق . فقاس الخنزير على الكلب ، ولم يقس السباع على الكلب - وهو

بعضها - وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع . فقد

ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه ، فهو حجة لنا عليهم . والحمد لله

رب العالمين كثيرا ، وظهر فساد قياسهم وبطلانه ، وأنه دعاوى لا دليل على شئ منها *

وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه

فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده - : فإنهم كلهم مخالفون له ، وقائلون : إن هذا

لا يجب على المستيقظ من نومه ، وقلنا نحن : بل هو واجب عليه . وقالوا كلهم : إن

النجاسات التي احتجوا بهذه الأخبار في قبول الماء لها ، وفرقوا بها بين ورود النجاسة