المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه

الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه

ولم يقبل الخبث ) قالوا : فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم

يبلغ حدا ما ، قالوا : فكانت القلتان حدا منصوصا عليه فيما لا يقبل النجاسة منه ،

واحتج بهذا أيضا أصحاب أبي حنيفة في قولهم *

ثم اختلفوا في تحديد القلتين ، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : القلة أعلى

الشئ ، فمعنى القلتين ههنا القامتان ، وقال الشافعي بما روى عن ابن جريج : ان

القلتين من قلال هجر ، وان قلال هجر القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشئ ،

قال الشافعي : القربة مائة رطل ، وقال أحمد بن حنبل بذلك ، ولم يحد في القلتين

حدا أكثر من أنه قال مرة : القلتان أربع قرب ، ومرة قال : خمس قرب ، ولم يحدها

بأرطال . وقال إسحاق : القلتان ست قرب ، وقال وكيع ويحيى بن آدم : القلة الجرة

وهو قول الحسن البصري ، أي جرة كانت فهي قلة ، وهو قول مجاهد وأبى عبيد ،

قال مجاهد : القلة الجرة ، ولم يحد أبو عبيد في القلة حدا *

وأظرف شئ تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري ، فان احتجوا في ذلك

بان الماء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه طاهر : فقد علموا يقينا ان الذي

خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو ، وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره

فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب ، والنجاسة قد خالطته بلا شك ، فوقعوا في

نفس ما شنعوا وأنكروا . فان قالوا : لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري

إلا بأن النهى إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال ( 1 ) فيه . قلنا : صدقتم ، وهذا

هو الحق ، وبذلك الامر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بين من ورد عليه

النهى وهو البائل ، وبين من لم يرد عليه النهى وهو غير البائل ، ولا سبيل إلى دليل

يفرق بين ما أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه . وبالله تعالى التوفيق *

واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة *

قال علي : هذا كل ما احتجوا به ، ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ، وكل هذه

الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها ، وكلها لا حجة لهم في شئ منها ، وكلها حجة

( 1 ) كتب في الأصلين ( يبل )