المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها

النحل الميت ، وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت ، وعلى أكل الجبن والتين كذلك ،

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقل ( 1 ) الذباب في الطعام .

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إن كان الاجماع صح بذلك كما ادعيتم ، وكان في

الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم : فان وجه

العمل في ذلك أحد وجهين : إما ان تقتصروا على ما صح به الاجماع من ذلك وجاء

به الخبر خاصة ، ويكون ما عدا ذلك بخلافه ، إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات من

الأنجاس فإنه ينجسها ، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه سائغا

أو تقيسوا على الذباب كل طائر ، وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل ، وعلى الدود

كل منساب . ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك مالا دم له ؟ فأخطأتم مرتين

إحداهما أن الذباب له دم ، والثانية اقتصاركم بالقياس على مالا دم له ، دون أن تقيسوا

على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح *

فان قالوا : قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن . قيل لهم : ومن أين

لكم عموم القياس على ذلك الخبر ؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل ، أو كل

حشرة من غير السباع ! وهذا مالا انفصال لهم منه أصلا . والعجب كله من حكمهم

ان ما كان له دم سائل فهو النجس ، فيقال لهم : فأي فرق بين تحريم الله تعالى الميتة

وبين تحريم الله تعالى الدم ؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة ؟ وأغرب

ذلك ان الميتة لا دم لها بعد الموت ؟ فظهر فساد قولهم بكل وجه *

وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ ، لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس ،

فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا ، ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك الا في الوقت ،

وهو عنده مصل ( 2 ) بغير وضوء *

( 1 ) مقل النسئ في الشئ يمقله مقلا من باب قتل غمسه وغطسه قاله في اللسان . ( 2 ) في الأصلين ( مصلى ) وهو غلط