المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٤١

حكم بيع المائع الذي وقعت فيه نجاسة والانتفاع به وأقوال الفقهاء في ذلك

قال : ( ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال : إذا كان جامدا فألقوها

وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ( 1 ) ) قال عبد الرزاق : وقد كان معمر يذكره

أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة .

قال : وكذلك حدثناه ابن عيينة *

قال علي : الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع على

الذكر في لغة العرب وقوعه على الأنثى ، وفى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألقوها وما حولها ) برهان بأنها

لا تكون الا مينة ، إذ لا يمكن ذلك من الحية *

فان قيل : فان عبد الواحد بن زياد روى عن معمر عن الزهري عن ابن

المسيب عن أبي هريرة هذا الخبر فقال : ( وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو

قال : انتفعوا ( 2 ) به ) . قلنا وبالله تعالى التوفيق : عبد الواحد قد شك في لفظة

الحديث ، فصح انه لم يضبطه . ولا شك في أن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر .

وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس عن ميمونة . ومن

لم يختلف عليه أحق بالضبط ممن اختلف عليه . وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو

أن كلا الروايتين حق ، فأما رواية عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد

شئ من هذه الرواية ، لان الأصل إباحة الانتفاع بالسمن وغيره ، لقول الله تعالى :

( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) . وأما رواية عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد

ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين لا شك فيه . ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد

حكم المنسوخ وأبطل حكم الناسخ لبين ذلك بيانا يرفع به الاشكال ، قال الله تعالى :

( 1 ) رواه أبو داود ( ج 3 ص 429 ) من طريق عبد الرزاق ، وذكره الترمذي معلقا ( ج 1 ص 332 ) ونقل عن البخاري أنه قال : ( هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ) وحديث ابن عباس عن ميمونة الذي ذكره المؤلف عقب هذا وأشار إليه البخاري رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . ( 2 ) في اليمنية ( فاستنفعوا به )