المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك

النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر ، وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام ، والحرام لا يحل

بملاقاة الحلال ، بل الحلال حلال كما كان ، والحرام حرام كما كان ، والطاهر طاهر كما كان

والنجس نجس كما كان ، إلا أن يرد نص باحاله حكم من ذلك ، فسمعا وطاعة ،

وإلا فلا *

ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شئ أبدا ، لأنه كان إذا صب

على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد ، وإذا تنجس وجب تطهيره ، وهكذا

أبدا ، ولو كان كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلها ، لأنه إذا تنجس الماء

الذي خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضا ، ثم يجب ان يتنجس

ما مسه أيضا كذلك أبدا ، وهذا لا مخلص منه *

فان قالوا في شئ من ذلك : لا يتنجس . تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق ، وتناقضوا ،

وفي اجماعهم معنا على بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب

والجسم : اقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة ، ولا يحرم إلا ما ظهر

فيه عين المنصوص على تحريمه فقط ، وسائر قولهم فاسد *

فان فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة . زادوا في التخليط بلا

دليل *

وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه

بذلك ، أو تغير ريحه بذلك ، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال

الحرام ، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا ، ولذلك وجب

الامتناع منه ، لا لان الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه ، ولو قدرنا على تخليص

الحلال الطاهر من الحرام والنجس ، لكان حلالا بحسبه *

وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها ، فان النجس لم

يطهر والحرام لم يحل ، لكنه زايل الحلال الطاهر ، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ

حلالا طاهرا كما كان ( 1 ) *

( 1 ) في المصرية : ( كأن كذا كان )