المحلى — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك

خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، الا أن

يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا

لا له ولا لغيره ، وحاشى ما ولغ فيه الكلب ، فإنه يهرق ولا بد ، كما قدمنا في بابه ،

وحاشى السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو

أنثى ، صغيرا أو كبيرا فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه ، أو حين وقوعه فيه ميتا

أو خرج منه حيا أهرق كله ولو أنه الف الف قنطار ، أو أقل أو أكثر ولم يحل

الانتفاع به ، جمد بعد ذلك أو لم يجمد ، وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه

ميتا جامدا واتصل جموده فان الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى ، والباقي حلال أكله

وبيعه والادهان به ، قل أو كثر . وحاشى الماء فلا يحل بيعه لنهى النبي صلى الله عليه

وسلم عن ذلك عن علي ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى *

برهان ذلك : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم تفيه بأنه طاهر

فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته ( 1 ) وكل ما حرم الله تعالى أو

نجسه فهو كذلك ابدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره ، وما عدا هذا

فهو تعد لحدود الله تعالى . وقال تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) . وقال تعالى :

( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . وقال تعالى

( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم

أم على الله تفترون ) وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس ، وأن

( 1 ) في اليمنية ( أو نجاسة )