الأقطاب الفقهية — الصفحة ٩٩

تقسيم الاعمال إلى الأحكام الشرعية الخمسة

وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا .

وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم ، وتحريض

المداهن وانهماكه فيهما .

تقسيم الاعمال إلى الأحكام الشرعية الخمسة

والمحدثات إنما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها ، ومنها واجب كتدوين

الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما ( 1 ) من الصدور . وهل الوجوب مطلق أو مقيد

بزمان الغيبة ؟ الظاهر الثاني .

والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير المستحق

عليها ، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها ، والجماعة في النوافل ،

والأذان الثاني وتحريم المتعين ، وتوريث العصبة ، وخروج البغاة ، ومنع الخمس

والإفطار قبل الوقت وأمثالها .

وما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط .

وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها ،

وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك ؟ قولان .

وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق ، واتخاذ المناخل ، ولبس العيش

والرفاهية ، وجميع وسائله ، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من

المباحات ، وربما وجب إذا لم ينجر تركه إلى تباغض وتقاطع أو استهانة .

وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر والتسلط ،

لا المطلوب لدفع الاستهانة . وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة لاستجلابها المودة ،

وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد . أما على الفم فمختص بالصغير أو

الزوجة . ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور .

وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي ، وهو بطر الحق وغمض الناس .

( 1 ) في ض : إذا اختفى بسبب ضياعهما .