الأقطاب الفقهية — الصفحة ٩٧

إقامة الحدود في زمان الغيبة

واللساني هو الوسط .

وهذه مراتب القدرة ، وعند العجز عن اليد ينتقل إلى اللسان على مراتبه ،

وهو مع العجز عنه ينتقل إلى القلب ، وليس وراءه شئ .

وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الانكار ، فالمنكر عليه بصورة الإعلام

وإن كان تناولا ، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية ، فالشاهد السامع لعفو

الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وإن جهل الوكيل

به ، ولو أدى المنع إلى القتل فإشكال أقربه السقوط .

ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو

وطأها لتكذيبه في الشراء ، منعه ودفعه عنها على الأصح . وهل هو من باب الانكار ،

أو الذب عن المال والبضع ؟ الأقرب الثاني .

ووجوبهما فوري إجماعا ، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم

به المقصود .

والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب ، فلا تعنيف فيهما ، ولا توبيخ

ولا إيقاع ضرر ، ولا إظهار كراهية وبغض ، بل هو من البر والإحسان . ومن

لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك ، لاستحبابه عليه على الأقوى .

ولو أدى الانكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان ، والأقرب المنع ،

إلا بإذن الحاكم إلا في الضروريات ، أما لو أدى إلى فعل المنكر فالأقوى تحريمه ،

وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر .

وهل يجوز إقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن ؟ قولان ، والأحوط

المنع ، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته

مع أمن الضرر .