الأقطاب الفقهية — الصفحة ٩٥

ما يوجب الكفر

وتقسم أموال الفطري ، وتعتد زوجته للوفاة وإن لم يقتل ، ولا يقبل عوده إلى

الاسلام ، وهل يقبل فيما بينه وبين الله ؟ الظاهر ذلك .

أموال أهل الحرب فئ ، وأما دفع المال إليهم فغير جائز إلا لافتكاك مسلم

لا يمكن إلا به ، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب إلا به عند العجز عن

المقاومة .

ما يوجب الكفر

والسجود للصنم كفر إجماعا ، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه

لا مع قصد العبادة احتمالان ، أقربهما الثاني .

واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب والأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر

إجماعا ، أما استناد بعض الآثار لا بالاستقلال ، بل بإعطاء الآلات والشرائط ،

وأن المؤثر الأعظم هو الله ، كما يقوله أهل العدل في أفعال الحيوان فالأقوى إنه

ليس بكفر ، إلا أنه مبني على اعتقاد حياتها ، والظاهر أنه لا يلزم الكفر باعتقاده .

ولو قيل : إنها أسباب غير مستقلة ، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسببات

عندها أو بها ، كالنار والأغذية والأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير

معتقدها . وهل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق ؟ قولان ، أقربهما العدم .

أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه ، وتحريم التكسب به من

العلوم المنسوخة ، وكذلك الأحكام الرملية ، والاستخدامية ، والاستجلابية للأرواح

وكشف الغائب عنها لأنه كهانة . والسحر بجميع أنواعه والشعبذة ، والسيميا ،

وتمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب والطلسمات ، ويقتل مستحل

شئ منها .

وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل ، وتصعيد الشعر ، والمرار والبيض والدم ،

وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه ، لكونه غير معلوم الصحة .

وأما سلب الجواهر خواصها ، وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى