الأقطاب الفقهية — الصفحة ٩٣

أفضلية مكة على المدينة

التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن أدراك الحواس ، فبعد عن الاشتراك

بالرياء ، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره .

متعلق الحج

وأما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان ، فتقدمهما على الزمان غير جائز

إجماعا ، وهل المكان كذلك ؟ الأقرب نعم ، فلا يجوز تقديم الإحرام على الميقات

اقتراحا على الأصح . وهل يجوز لناذره ؟ قيل : نعم ، والأقرب المنع ، إلا في

الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه بإحرامها ، للرواية .

وتجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود إليه إجماعا ،

فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى .

والجاهل والناسي يعودان ، فإن تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور .

أفضلية مكة على المدينة

وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده ، وحرمة صيده ، وقطع شجره ، وأمن

داخله ، ومنعه من أهل الكفر دخولا ودفنا ، وتحريم لقطته ، والتغليظ على القاتل فيه

وتضعيف آخر العابد فيه ، ووجوب استقباله في الصلاة والدفن .

وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان ، حتى قيل : إن مكة أشرف بقاع

الأرض ، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستلامها ، وأنها حرم

الله وحرم رسوله وابتداء الوحي والإسلام فيها ، وبها ولد سيد البشر صلى الله عليه

وآله ، والوصي ، وعدم صحة دخولها بغير إحرام ، وتحريم القتال فيها ، واجتماع

الناس والملائكة فيها في كل عام ، وأن كل ظلم فيها إلحاد حتى شتم الخادم ، والطاعم

فيها كالصائم في غيرها .

وقيل بل المدينة ، لاستواء الاسلام وظهوره فيها ، ولأمر الله نبيه بالمهاجرة

إليها ، وأوجبه على الكل . وكانت محل نصره ، ومدفنه ، ومحل أمره وعلو كلمته ،

ومجتمع أهل الصلاح ، ومقام الأئمة ، وأحب البقاع إلى الله بالحديث . ونص

على أفضلية الصبر على شدتها ولأوائها ، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .