الأقطاب الفقهية — الصفحة ٨٧

عدم دلالة دليل الحكم مع معارضه

وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة ؟ قولان ، أحوطهما

الوجوب وفي وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان ،

أحوطهما نعم .

وهل عليه التحفظ ؟ ظاهر الرواية ذلك .

والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا ، وقد

يوصف بالاستحباب ، ويكون راجعا إلى اختيار الهيئة لا نفسها ، كالجهر في

الجمعة إجماعا . وهل الظهر كذلك ؟ قولان ، أقربهما لا . وكذا الجهر بالبسملة

في مواضع الإخفات ، واستحباب تعين سورة ، والجهر بالأذكار للإمام ، والإخفات

للمأموم ، والهرولة للسعي ، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها ؟ إشكال . أما

التسبيحة الكبيرة على القول بإجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها

تخييرا ، ولها أمثال .

أما هيئة المستحب فمستحبة ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، إلا في ترتيب

الأذان فيوصف بالوجوب . وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك ؟ قال السيد : نعم 1 )

وهو بعيد . والقيام في النافلة ووجوبه تخييري ، لجواز الجلوس فيها اختياريا . أما

الطهارة فواجبة لها قطعا ، وكله بمعنى الشرط ، وهو الوجوب غير المستقر .

وكل ما هو بمعنى بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس ، وفي

ما لا ينفصل بمحسوس إشكال . وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي . وهل

الصلاة كذلك ؟ الظاهر لا ، لاحتياجها إلى الملك على الأصح . فإن حصل الخروج

بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان .

ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضه . لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع ،

1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 231 .