الأقطاب الفقهية — الصفحة ٧٤

بحث في كون النية جزء أو شرط

وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز ، وإحرام من ظن دخول شوال ، والصلاة

على الميت مع شك أهليته ، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة ، وبالمفردة قبل

تحلل الحج فيصادف ، وفي الصحة في الكل إشكال .

حكم نية العبادة التي يمكن وقوعها على وجهين

وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا ، إلا النظر المعرف

لوجوب المعرفة وإرادة الطاعة . أما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج له إليها ،

كرد الوديعة وقضاء الدين ، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود كالشهادة ، والجهاد

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشكر المنعم ، وحفظ الأمانة ، والوديعة .

وأما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من

المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به ، وغايتها التميز وحصول المنافع .

وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات ؟ المشهور العدم ،

إلا أن حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى . فمن قال بالوجوب أو الاستحباب

فيهما فهو بهذا المعنى ، لا بمعنى توقف الامتثال عليها .

وكذا إزالة النجاسة .

بحث في كون النية جزء أو شرط

وهل النية جزء أو شرط ؟ تحتملها ، وقال ثالث : إنها شرط في الصوم وركن

في غيره ، وهو جيد إذا قدمت عليه . أما لو قارنته تحقق الإشكال . والأصح جواز

المقارنة فيه كغيره . وقيل : إن توقفت الصحة عليها فركن ، وإلا فشرط ، كالنية في

الكف عن المعاصي ، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجب

أو ترك محرم ، ويتفرع على ذلك فروع نادرة .

واستحضار النية في أجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل ، إلا أنه لما

تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي ، فقيل : هو تجديد العزم عند الذكر ،

وقيل : هو عدم الإتيان بالمنافي . ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا ؟

وهو راجع إلى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث ، وهو بحث كلامي .