الأقطاب الفقهية — الصفحة ٧١

* قطب 17 * أحكام النية

قيل نعم ، والأقرب العدم . وشوبها بالتقية ليس منه ، إلا مع فرض الأحداث

على وجه .

أما قصد الثواب ، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان ، وكذا

قصد الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله ، والإفساد هنا أقوى . ولو قصد

التعظيم ، والمحبة ، أو الانقياد للأمر ، أو الإجابة ، أو الموافقة لإرادته فالظاهر

الاجزاء . وكذا قيل في المهابة ، ولي فيه إشكال .

وفعلها لكونه تعالى أهلا إنها مراتب الإخلاص ، فلو ضم ما هو لازم فوجهان ،

فلو ضم نية الحمية في الصوم ، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه الإشكال .

ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف ، كضم دخول السوق ، أو الأكل في نيته

الطهارة ففي الصحة أشكال ، أقربه العدم .

ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب

والندب ، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى .

ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان ،

ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي أجزائه عن المندوب قولان ، أقربهما العدم .

ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا ، فلا يحتاج إلى إفراد نية لها

إجماعا . ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة . وهل تستحب نية الإمامة للإمام ؟

قولان ، أقربهما ذلك ، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما ، لتوقف

انعقادها عليها .

أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل ، ولو اجتمع للواجب سببان

- كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب - ففي وجوب التعرض

للخصوصيات قولان ، أقربهما أجزاء نية الوجوب .

وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب ، فلا يجب فيه ذكر النيابة على