الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٩

اعتبار الموالاة في العقود والايقاعات

ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية .

والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء ، إلا أن يدل دليل على جزئي

فيتبع ، كالحول في اخراج الزكاة ، والبيع بنقد البلد حالا . والإذن في شئ إذن

في جميع لوازمه ، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد

الواحدة .

ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته ، والوكالة في أداء الدين وكالة في

إثباته ، وأمثالها كثيرة .

وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر ، ونكاح

المحرمات ، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا .

ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان ، أصحهما الوقوع ،

بخلاف ذبح الذمي . والذبح بالظفر ، والسن ، وبغير الحديد مع المكنة منه

فإنه لا تؤثر التذكية قطعا .

وحرم على الانسان أذى نفسه ، وما يؤدي إلى هلاكها أو ضررها كالجرح ،

والتحريم مستند إلى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة ، وعليه يتفرع جواز

ختان الخنثى ، والإشكال فيه قائم . أما حلق اللحية فالوجه المنع .

ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي . وهل

يحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء ؟ الأقرب ذلك ، أما في الشهادة فهو كالمرأة

أخذا باليقين .

ومتعلق اللام أما الحقيقة ، أو الجنس ، أو العهد . والأصل فيها الاستغراق

مع الجنس ، وإلا حمل على الحقيقة ، وإن كان هناك معهود يمكن عود التعريف

إليه حمل الكلام عليه .

والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة ، والاتصال بين الإيجاب