الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٨

احكام تتعلق بعمد الصبي

الحاكم ، والوصي ، وناظر الأوقاف ، والساعي ، والشاهد ، والراوي ، والمفتي .

واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر ؟ الأقوى الأول ، وفي الطلاق

الظاهر الثاني .

عدم اشتراط عدالة الأب والجد والمؤذن . . . :

وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير ، والمؤذن ، وإمام الجماعة ففي

محل الحاجة ففي اعتبارها قولان . والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست

شرطا على الأصح ، وكذا ولاية تجهيز الميت .

وأما في الإقرار فمستثنى عنها ، إلا في المرض على قول . وكذا الوكالة

والايداع من المالك ، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط .

* قطب 16 * الخبر المحتف بالقرائن

( 16 )

قطب

الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة إليه ،

وهل يفيد علما أو ظنا غالبا ؟ الظاهر الثاني ، كقبوله الهدية من المخبر المميز ، أو

الفاسق أو العبد ، وفتح الباب لإذن الدخول ، وأحكام اللوث ، وأكل الطعام

بتقديم المالك أو من يأمره وإن كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا .

والتصرف في الهدايا بدون لفظ ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على

الجوع والعرى في الخلوة .

احكام تتعلق بعمد الصبي

ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ ، وجوزوا ذبيحته

واصطياده . أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ ؟

قولان . وأما في الصلاة والصوم فعمده في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا . وهل ينشر

وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة ؟ إشكال .