الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٧

اشتراط العدالة في الحاكم والقاضي وأمينه والوصي والشاهد . . .

تعارض أفعال النبي ( ص ) وأقواله

وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر .

تقسيم أفعال النبي ( ص )

وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى ، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات

وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال .

ويتفرع على ذلك فروع كقوله ( ص ) " من أحيى أرضا ميتة

فهي له " 1 ) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة ، فحينئذ ففي وجوب إذن الإمام فيه وعدمه

احتمالان .

وقوله ( ص ) : " خذي لك ولولدك " 2 ) يحتمل الإفتاء

والقضاء ، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه .

وقوله ( ص ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " 3 ) يحتمل الفتوى

وتصرف الإمامة ، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه .

حجية الاجماع

وحجية الاجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه ، فالمعتبر قوله ، والفائدة

في قول الطائفة مع عدم تميزه . ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه وإن تعدد ،

ويقدح المجهول وإن اتحد .

والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي ،

ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع . ولا كذا حلق رأس المحرم

مع سكوته في وجوب الكفارة ، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره

أما من قال لبالغ : يا ابني ، وسكت ففي اعتباره قولان ، والشيخ ألحقه به .

اشتراط العدالة في الحاكم والقاضي وأمينه والوصي والشاهد . . .

واشترط العدالة في الحكام في محل الضرورة ، وكذا القاضي وأمينه ، وأمين

1 ) الفقيه 3 : 151 حديث 665 ، التهذيب 7 : 151 حديث 670 . 2 ) أنظر : صحيح البخاري 3 : 289 ، 4 : 241 ، سنن ابن ماجة 2 : 769 حديث 2293 ، إحياء علوم الدين 3 : 152 . 3 ) صحيح مسلم : 3 كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41 .