الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٤

ترك الاستفصال في حكاية الحال

وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر ، فهل هو للإباحة أو

الاستحباب ؟ وجهان .

ذكر ألفاظ العموم

وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع ، وجمعا ، وجميعا ، ومعشر ،

ومعاشر ، وكافة ، وعامة ، وقاطبة ، وكل ، وما استفهامية وشرطية ، والموصولة

على خلاف ، وأي في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا .

ومتى ، وحيث ، وأنى ، وكيف ، وما ، ومهما ، وأيان ، وأنى ، وإذما على

خلاف في إسميتها . وكم الاستفهامية على قول .

وما هو بحكم الجمع كالناس ، والقوم ، والرهط . والأسماء الموصولات

إذا عرفت بلام الجنس ، وجمع الإشارة ، والنفي الواقع في سياق الشرط ، والاستفهام

على سبيل الانكار . والجمع المضاف ، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى .

والنكرة في سياق النفي ، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد ، ودهر الدهور ،

وإذا في الزمان .

وربيعة ، ومضر ، والأوس ، والخزرج ، وبني تميم ، وغسان في عموم القبيلة .

وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي ، والخبر على قول . فالوكالة

في البيع لا تعين الثمن بالمثل ، إلا من جهة العرف ، لا من جهة اللفظ على قول .

وقيل : إنه من باب الكل ، ووجوده مستلزم لوجود الجزء .

ترك الاستفصال في حكاية الحال

وترك الاستفصال في حكاية يقتضي العموم ، إلا أن يعلم الإطلاق على

خصوص الواقعة ، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها

كواقعة التمر والرطب ، أما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم

هنا احتمالات .

وأما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها ، وتخيير من أسلم على أكثر