الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٣

تعلق النهي بوصف خارج

على الوطء في طرف الرجل ؟ إشكال أقربه ذلك .

ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل ، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد .

وهل يجب سجود العزيمة على السامع ؟ إشكال .

وأسباب الغفلة كلها مسقطة ، إلا في الاتلاف المتعلق بحق الغير ، والصيد

الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان .

( 14 )

قطب

إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها ، وفي النفي عنها يكفي

البعض ، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها . أما لو حلف أنه لا يأكل معينا ،

أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث ، والظهار بالبعض . ولو حلف على أكل

متعدد برأ بواحد ، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل .

والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة

بالمغصوب ، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب ، وفروعه كثيرة .

وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية ، أو بجزئها ، أو بلازمها .

ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان ، الأقرب العدم ، فتفسد الملاقيح ،

وبيع الغرر ، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى . وأما البيع وقت النداء

ففي فساده قولان .

ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال ، وإباحة نظر

المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر ، والإبراد في شدة الحر ، ورجوع المأموم

إذا سبقه إمامه ، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب ؟ احتمالان ، إلا الثالث فإن الظاهر

فيه الوجوب .